تحقیق و بررسی در مورد قتل عمد در ایران و فرانسه

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

قتل و خودکشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریکا قتل عمدی عبارت است از کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، مباشرتاً و یا به تسبیب.حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده اند قتل عمد محض دو رکن دارد: اول اینکه قصد کشتن طرف را داشته باشد، دوم اینکه وسیله ای که به کار می برند کشنده باشد چند به ندرت. مورد دیگری که قتل عمدی را محقق می سازد این است که قصد کند در مورد شخصی عمل انجام دهد که غالباً کشنده است هر چند قصد کشتن او را با این عمل نداشته باشد.در قوانین موضوعه ایران قتل عمد تعریف نشده و تنها به ذکر مصادیق و انواع آن اکتفا شده است و تعریفی که می توان ارائه داد «سلب ارادی حیات از انسان زنده معصوم بوسیله شخص دیگری که در قانون پیش بینی شده است» می باشد.در ماده ۲۰۴ از قانون مجازات اسلامی انواع قتل ذکر شده و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ از قانون یاد شده مجازات قتل عمد را قصاص اعلام نموده است.اغلب جرائم بویژه جرم قتل عمدی دارای عناصر و ارکانی است که عبارتند از: رکن قانونی، مادی و معنوی و رکن عادی جرم قتل خود دارای اجزای مختلف است که تقسیم می شود به: ۱ _ وجود شخص قاتل ۲ _ وجود شخص مقتول ۳ _ فعل ارتکابی فاعل جرم و رابطه علیت و سببیت بین عمل او و قتل طرف ۴ _ مثبت بودن فعل مرتکب که بعضی اعتقاد دارند فعل منفی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمد شود که به اعتقاد بنده برای تحقق قتل عمد لازم است فعل مرتکب به صورت مثبت و خارجی بوده اگر در مواردی که قانونگذار ترک فعل را از مصادیق تحقق قتل پیش بینی کرده باشد همانند شرایط ذکر شده در ماده ۶۳۳ از قانون مجازات اسلامی.از نظر عنصر معنوی بایستی وضعیت ذهنی عامل قتل و ارتباط آن با عمل انجام شده توسط مرتکب قتل احراز شود.* تفاوت قتل عمد با خودکشی چیست؟در خودکشی خود فرد مقتول، قاتل خودش محسوب می شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و طبق مقررات جزایی ایران، خودکشی، شروع به خودکشی و ممارست در خودکشی فاقد وصف جزایی بوده و جرم محسوب نمی شوند و طبیعتاً  مجازاتی نیز برای آنها پیش بینی و در نظر گرفته نشده است.در قتل عمدی شخص قاتل و شخص مقتول جدای از هم بوده و هر کدام یک جزء از اجزای تشکل دهنده رکن مادی قتل هستند در حالی که در خودکشی شخص قاتل و مقتول یک نفر است تفاوت دیگر از حیث مجازات است که برای قتل عمدی مجازات پیش  بینی شده و برای ارتکاب خودکشی مجازاتی پیش  بینی نشده است. البته در حقوق قدیم برای خودکشی نیز مجازات پیش بینی نشده بود. به طور مثال در حقوق روم قدیم و مقررات باستانی خودکشی جرم بوده و مجازات آن ضبط اموال او به نفع دولت و عدم دفن او در قبرستان عمومی بوده است. با ظهور دین مسیح، خودکشی ممنوع شد و آن را خلاف مذهب و اخلاق شناختند که تا قبل از انقلاب فرانسه یعنی تا سال های ۱۷۸۹ میلادی خودکشی جرم بود و مجازات آن ضبط اموال و دارایی وی و عدم تشریفات مذهبی دفن مقتول بوده است. بعد از انقلاب فرانسه به لحاظ پذیرش حقوق فردی و اینکه هر کس مالک نفس و جان خود است مجازات خودکشی مردود اعلام شد و قانون ۱۸۱۰ فرانسه خودکشی را جرم ندانسته است.به طور کلی مرگهای ناشی از اقدام مستقیم و غیرمستقیم قاتل بر روی جسم و جان خود خودکشی است. در اسلام ممنوعیت خودکشی در آیه ۳۳ از سوره مبارکه نساء «لاتقتلو انفسکم ان الله کان بکم رحیماً » پیش بینی شده است. ضمانت اجرایی خودکشی در اسلام، امری اخلاقی، درونی و دینی است. مبانی فکری و عقیدتی فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود و مواجه شدن او با مشکلات روزمره، با تلاش و کوشش و ایمان او از لطف و مرحمت  الهی ناامید نخواهد شد که اقدام به خودکشی نماید، در نتیجه اگر کسانی پیدا شوند که آگاهانه دست به خودکشی بزنند چون خلاف اوامر الهی از خود سلب حیات نموده اند بی ایمان از دنیا رفته اند.* آیا تفاوتی میان رسیدگی به پرونده قتل و خودکشی وجود دارد؟چون خودکشی از نظر اخلاقی و اجتماعی در ایران یک عمل مردود و گناه کبیره است پذیرش آن از سوی خانواده  فرد فوت شده سخت است. لذا ما به عنوان مدرسه ای جنایی که وظیفه رسیدگی به پرونده قتل عمدی و فوتهای مشکوک تهران را به عهده داریم به همکاران قضایی و بازپرسان ویژه قتل توصیه کردیم که در پرونده های مربوط به خودکشی دقت بیشتری نموده و کاملاً احراز نمایند که موضوع، دگرکشی نیست و فرد دیگری در ارتکاب آن نقش نداشته است. عملاً نیز همکاران ما در صحنه های مربوط به خودکشی اعلام شده وقت بیشتری...

تحقیق و بررسی در مورد قتل غیرعمد 35 ص

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

قتل

قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.

اولین قتل در تاریخ بشریت، کشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است.

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .

قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:

قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.

قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا

آوا : قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ

نوع لغت : ترکیب وصفی ، اِ مرکب

فینگلیش :

شرح : بدان که قتل در میان قوم یهود همچنان که در میان سایر امم بر دو قسم بود، یکی آنکه چون شخص ، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره میبایست از حضور ولی خون به یکی ازشهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مینمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پیش ازرسیدن به شهر بست ولی ّ خون به وی می رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس ).

قتل غیرعمد در قرآن

و ما کان لمؤ من اءَن یَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحریرُ رَقَبَة مؤ منة و دیَّة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ الا اءَن یَصَّدَّقُوا فَان کانَ مِن قَوم عَدُوّ لکم و هو مؤ من فَتَحرِیرُ رَقَبَة مؤ منة و اِن کان مِن قوم بینکم و بینهم میثاق فَدِیَة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ و تحریرُ رَقَبَة مؤ منَة فمَن لم یَجِد فصیام شهرین مَتَتابِعَینِ(38).

((هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤ منى را به قتل برساند، مگر این که این کار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عین حال ، کسى که مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤ من را آزاد کند و خونبهایى به کسان او بپردازد؛ مگر این که آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد که دشمن شما هستند (و کافرند) ولى مقتول باایمان بوده ، تنها باید یک برده مؤ من را آزاد کند و پرداختن خونبها لازم نیست . و اگر از جمعیتى باشد که میان شما و آنها پیمانى برقرار است ، باید خونبهاى او را به کسان او بپردازد، و یک برده مؤ من نیز آزاد کند. و آن کس که دسترسى به آزاد کردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گیرد)).

در اسلام قتل از گناهان کبیره و گناهان نابخشودنی به شمار می‌آید.

مجازات قتل در اسلام، «به مانند آن» یعنی کشتن است.

قرآن در سورهٔ مائده آیهٔ ۳۲ چنین آورده‌است:

به بنی اسرائیل حکم نمودیم: هر کس نفسی را بدون حق ویا بی آنکه فساد یا فتنه‌ای در زمین کرده باشد بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته است. و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات بخشد) مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

کفاره قتل غیر عمد

خداى متعال در آیه 92 سوره «نساء» جریمه و کفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان مى کند، صورت نخست این که: فرد بى گناهى که از روى اشتباه کشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد که در این صورت، قاتل باید دو کار کند:

صورت اول این که: برده مسلمانى را آزاد نماید و دیگر این که خون بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى فرماید: «کسى که فرد با ایمانى را از روى خطا به قتل برساند، باید برده مؤمنى را آزاد کند و خون بهائى به کسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ).«مگر این که خاندان مقتول، با رضایت خاطر از دیه بگذرند» (إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا).

صورت دوم این که: مقتول وابسته به خاندانى باشد که با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در این صورت، کفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه بر جمعیتى که تقویت بنیه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد.به علاوه اسلام ارتباط این فرد را با خانواده خود که همگى از دشمنان اسلامند بریده است و بنابراین جائى براى جبران خسارت نیست، لذا مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که دشمن شما هستند ـ ولى مقتول شخص با ایمانى است ـ باید یک برده آزاد کند» (فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).

صورت سوم این که: خاندان مقتول از کفارى باشند که با مسلمانان هم پیمانند، در این صورت براى احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد کردن یک برده مؤمن، خون بهاى او را به بازماندگانش بپردازند، مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که بین شما و آنها پیمانى بر قرار است، باید دیه اى به خاندان او پرداخت شود و یک برده مؤمن آزاد گردد» (وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).

در این که آیا مقتول در این صورت، مانند دو صورت سابق یک فرد مؤمن است یا اعم از مؤمن و کافر ذمى، در میان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آیه و روایاتى که در تفسیر آن وارد شده، این است که: منظور از آن نیز «مقتول مؤمن» است.و آیا مى توان دیه چنین مقتول مسلمانى را به ورثه کافر داد در صورتى که کافر از مسلمان ارث نمى برد؟از ظاهر آیه چنین استفاده مى شود که: باید دیه مزبور را به ورثه او داد، هر چند کافر باشند، و این به خاطر پیمان و عهدى است که با مسلمانان دارند.ولى از آنجا که کافر از مسلمان هیچ گاه ارث نمى برد، جمعى از مفسران بر این عقیده اند که: منظور از جمله فوق این است که: دیه او را فقط به ورثه مسلمان او بدهند، نه ورثه کفار.در بعضى از روایات نیز اشاره به این موضوع شده است، اما ظاهر جمله مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیْثاقٌ: «از جمعیتى که با شما پیمان دارند» این است که: ورثه مقتول جزء مسلمانان نیستند; زیرا مسلمانان با یکدیگر پیمان خاصى ندارند (دقت کنید).سپس در مورد کسانى که دسترسى به آزاد کردن برده اى ندارند (یعنى قدرت مالى ندارند و یا برده اى براى آزاد کردن نمى....

تحقیق و بررسی در مورد قتل ناشی از اشتباه

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

قتل ناشی از اشتباه

امیر شریفی خضارتی

مقدمه:

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد. ‌گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.2‌حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند. ‌‌<دکتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد. ‌بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه‌ موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده‌ مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه‌ <شیئی و حیوانی> بعد از کلمه <کسی> دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6‌عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه‌ حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح <خطا در تیراندازی> مناسب‌تر باشد.7‌به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.8‌ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سؤال را <آری> می‌دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیه‌ قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور‌الدمی باشد، قتل خطای محض است. عده‌ دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را <خیر> می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند که در مورد ماده‌ مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم...

پایان نامه رسانه‌ رایج مبتنی بر رایانه :بازی‌های رایانه‌ای

مقدمه

ما از نیمه‌ی دوم قرن بیستم، شاهد ظهور بسیاری از رسانه‌های جدید بوده‌ایم. رسانه‌هایی که بنیان بسیاری از آنها بر سیستم‌های رایانه‌ای استوار بوده است. این رسانه‌های متعاملی و پرتنوع، الگوی عمودی و ساده‌ی انتقال پیام از فرستنده به مخاطب را متحول و به الگویی افقی تبدیل کرده است که در آن مخاطب، ارج و قرب و اختیاری نزدیک به فرستنده دارد.

اما اولین رسانه‌ی رایج مبتنی بر رایانه، بازی‌های رایانه‌ای بودند که شیوع و گسترش آنها، در دهه‌های پایانی قرن بیستم حیرت‌انگیز بوده است. این رسانه، که از تلفیق تلویزیون و رایانه بوجود آمده، کم کم به رقیب پرقدرت خود تلویزیون تبدیل شده و جای آن را در فعالیت‌های بسیاری از مخاطبان، به ویژه کودکان و جوانان گرفته است.

درحالی که تاکنون مطالعات بسیاری درباره‌ی تلویزیون و مخاطبان آن، به ویژه کودکان صورت گرفته است ولی مطالعات درباره‌ی بازی های رایانه‌ای، نسبت به مطالعات تلویزیونی، اندک و ناچیز است، درحالی که به عقیده محققان، اکنون بازی و مفاهیم همراه با آن به یک استعاره‌ی عظیم‌ برای روابط اجتماعی انسانی تبدیل شده است و توانایی بالقوه برای آزادی‌های جدید، خلاقیت جدید و همچنین ظلم و نابرابری‌های جدید را دارد. بنابراین مطالعه‌ی بازی‌های رایانه‌ای در بستر نظریه‌های ارتباطی، می‌تواند به درک ما از این پدیده‌ی عصر اطلاعات کمک کند.

در این فصل، پس از مروری بر ویژگیهای رسانه‌های جدید، به طرح نظریه‌های ارتباطی با دو رویکرد تکنولوژی و اجتماعی و همچنین نظریه‌های بازی پرداخته می‌شود و پس از بررسی تاریخچه و مفاهیم و ویژگیهای بازی‌های رایانه‌ای، در بخش پیشینه‌ی تجربی تحقیق، به چند تحقیق از کشورهای مختلف درباره‌ی بازی‌های رایانه‌ای اشاره و پس از آن مدل نظری و فرضیه‌های تحقیق ارائه می‌شود.

1-رسانه‌های نو ؛ فصلی جدید در ارتباطات بشری

در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، تحولات صورت گرفته در تکنولوژی‌های ارتباطات واطلاعات، رسانه‌ها را نیز دستخوش تحولات زیادی ساخته است؛ از یک سو باعث به وجود آمدن تغییر در رسانه‌های سنتی و افزایش قابلیت‌های آنها شده است و از سوی دیگر رسانه‌های جدیدی اختراع و ابداع شده‌اند که با رسانه‌های قبلی تفاوت زیادی دارند. سیر این تحولات و تغییرات به گونه‌ای بوده است که تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند و برای درک دنیای جدید باید به درک این تحولات پرداخت.

محققانی چون مانوئل کاستلز[1]، استاد برنامه‌ریزی دانشگاه برکلی، نقطه‌ی عطف تحولات صورت گرفته در تکنولوژی‌های جدید را در دهه‌ی 70 میلادی می‌دانند. نگاهی به تغییرات این دهه، درستی این ادعا را نشان می‌دهد :

در سال 1971 بود که میکروپروسسور[2]، ابزار اصلی گسترش میکروالکترونیک[3] اختراع شد و در نیمه دهه 1970 رواج یافت. میکروکامپیوتر[4] در 1975 اختراع شد و اولین محصول تجاری موفق آن، اپل‌2[5] ، در آوریل 1977 به بازار عرضه شد، یعنی تقریباً در همان تاریخی که مایکروسافت[6] شروع به تولید سیستم‌های عاملی برای میکروکامپیوترها کرد. اولین سوئیچ[7] الکترونیک در مقیاس صنعتی در 1969 ظاهر شد و سوئیچینگ دیجیتال[8] در نیمه‌ی دهه‌ی 70 تولید و در 1977 به صورت تجاری عرضه شد. اولین تولید صنعتی فیبر نوری در اوایل دهه‌ی 70 صورت گرفت. همچنین در اواسط دهه‌ی 70، شرکت سونی[9]، تولید تجاری دستگاه‌های ضبط ویدیویی[10] VCR را آغاز کرد و سرانجام مهمتر از همه، در 1969 آژانس‌ طرح‌های پژوهش پیشرفته‌ی وزارت دفاع ایالات متحده (ARPA)، یک شبکه‌ی ارتباطی الکترونیک جدید و انقلابی به وجود آورد که در دهه‌ی 70 رشد کرد و به اینترنت امروزی تبدیل شد. (کاستلز، 1384، 77).

در واقع تحولات صورت گرفته در دهه‌ی 70 میلادی، در عرصه تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات، دنیای رسانه‌ها را در دهه‌ی 80میلادی دستخوش دگرگونی ساخت. از عناصر مهم این دگرگونی باید از ارتباطات ماهواره‌ای، فیبرهای نوری و دیجیتالی شدن نام برد. دیجیتالی شدن به قدری تأثیرگذار بوده است که برخی از محققان، انقلاب ارتباطات را انقلاب دیجیتال نامیده‌اند. (خوارزمی، 1381،39) در اثر فرایند دیجیتالی شدن، تصویر، صدا و متن به یک زبان دوحالته‌ی صفر و یک مبدل می‌شوند. به عبارت دیگر در سیستم‌های سنتی که به «انالوگ[11]» معروف است، علائم (رادیو ، تلویزیون و …) به شکل امواج الکتریک پیوسته انتقال می‌یابند، و حال آن که در حالت دیجیتال، این علائم حالت عددی پیدا می‌کنند و در قالب یک سیستم دوگانه‌ی متشکل از گروه‌های صفر و یک شکل می‌گیرند (محسنی، 1380، 55) در حقیقت جهان‌شمولی زبان دیجیتال و منطق کاملاً شبکه‌ای سیستم ارتباطی، زمینه‌های تکنولوژیک ارتباط افقی و جهانی را فراهم کرده است.

از دیگر تحولات تکنولوژیکی صورت گرفته در سال‌های گذشته، باید به ظهور چندرسانه‌ای‌ها (مولتی‌مدیا)[12] در اواسط سال 1993 اشاره کرد که از ترکیب رسانه‌های همگانی جهانی و سفارشی و ارتباط رایانه‌ای تشکیل شده و ویژگی این سیستم جدید، ترکیب رسانه های مختلف و توانایی بالقوه‌ی آن برای ارتباط متقابل است. (کاستلز، 1384، 422).

در حقیقت اگر بخواهیم مهمترین تحولات صورت گرفته در عرصه تکنولوژی را، که بر روی رسانه‌ها تأثیرگذار بوده‌اند و تحول رسانه‌ها و پیدایش رسانه‌های جدید شده‌اند، نام ببریم؛ باید به ارتباطات رایانه‌ای، ارتباطات ماهواره‌ای ، دیجیتالی شدن، فیبر نوری و مولتی‌مدیا اشاره کرد. این‌ها ستون فقرات رسانه‌های جدید را تشکیل داده‌اند و ویژگی‌های این‌ها، ویژگی‌های رسانه‌های جدید را به وجود آورنده‌اند. بروز همه‌ی این‌ها را در اینترنت می‌توان دید. شبکه‌ی عظیم اطلاع‌رسانی که علاوه بر پیوندزنی همه‌ی رسانه‌های سنتی و جدید، کارکردهای منحصر به خود را نیز دارد.

اما جایگاه بازی‌های رایانه‌ای، در میان رسانه‌های جدید، کجا قرار دارد؟ بازی‌های رایانه‌ای نیز که جزء رسانه‌های جدید محسوب می‌شوند، در دهه‌ی 70 میلادی، از تلاقی تلویزیون با رایانه متولد شدند و در دهه‌ی 80 میلادی رو به توسعه و پیشرفت گذاشتند و مانند رسانه‌های جدید دیگر، در طی سال‌های بعد، از تحولات تکنولوژیکی تأثیر پذیرفتند، به گونه‌ای که امروزه بازی‌های رایانه‌ای هم از دیجیتالی شدن، مولتی‌مدیا، پیشرفت‌های رایانه‌ای و … تأثیر پذیرفته‌اند. حتی در برخی از موارد مانند «واقعیت مجازی[13]» این بازی‌ها، از رسانه‌های دیگر به پیش افتاده‌اند. واقعیت مجازی دارای سه حوزه‌ی عملکرد خاص و بالنسبه مورد توجه است؛ تحقیق و توسعه، فراغت و تفریحات و کاربردهای صنعتی. به اعتقاد برخی ازمحققین، بخشی که در حال گسترش بسیار سریع است، واقعیت مجازی در حوزه‌ی تفریحات و گذران اوقات فراغت است و کارشناسان بازی‌های رایانه‌ای در طول سال‌های گذشته، عملاً تنها گروهی بوده‌اند که هزینه‌های بسیاری را در این راه صرف کرده‌اند. (محسنی، 1380،57).

1-1.ویژگی‌های رسانه‌های نو

تولید انبوه پیام‌ها برای مخاطبان، ارتباطات یکسویه و عمودی و محدود بودن کانال‌های ارتباطی از ویژگیهای اصلی رسانه‌های سنتی محسوب می‌شوند. اما ظهور رسانه‌های جدید، ظرفیت‌های جدیدی نیز برای رسانه‌ها ایجاد کردند و تحولی اساسی در فرایند ارتباط با مخاطبان به وجود آوردند. از ویژگیهای اساسی رسانه‌های جدید می‌توان به این ویژگیها اشاره کرد:

1.تعاملی بودن[14]: ویژگی اصلی سیستم‌های ارتباطی جدید است، به گونه‌ای که به خاطر این ویژگی، رسانه‌های جدید را رسانه‌های تعاملی نیز می‌نامند. تعاملی بودن به مفهوم دوسویه شدن و دارا شدن ویژگی‌های کانال‌های بین فردی وجمعی به طور همزمان و تغییر مفهوم جریان یکسویه‌ی اطلاعات است. تعامل؛ تمایل کیفی سیستم‌های ارتباط است و چنین کیفیتی، ارتباط مؤثرتر و فعال‌تر را به وجود می‌آورد و موجب رضایت بیشتر شرکت‌کنندگان در ارتباط می‌شود. در این سیستم ارتباطی، فرد فعال است و نهایتاً، ارتباط جنبه‌ی دوسویه دارد.

2-جمع‌زدایی[15]: این ویژگی بدین معنی است که این رسانه‌ها، کم و بیش در مقابل رسانه‌های جمعی قرار می‌گیرند و کنترل سیستم‌های ارتباطی از تولیدکننده‌ی پیام به مصرف کننده‌ی پیام منتقل شده است، و ما با پیدایش این تکنولوژی‌ها از یک ارتباط جمعی، به سوی شکل پیشرفته‌تری از ارتباط چهره به چهر‌ه‌ی همگانی پیش می‌رویم.

3-ناهمزمانی[16]:به این معنی که فرد توانایی فرستادن یا دریافت پیام را در زمان دلخواه و درخور و مناسب خود داراست. این رسانه‌ها توانایی غلبه بر زمان را به عنوان متغیری مؤثر بر فرایند ارتباطی دارا هستند. (Rogers,1986,3-6) .

4-تمرکززدایی[17]: در رسانه‌های جدید، مرکزیت با فرستنده‌ها نیست، بلکه با گیرندگان است. در رسانه‌های جدید افراد مشارکت بیشتری در فرایند ارتباط را به عهده می‌گیرند.

5-ظرفیت باند[18]: ظرفیت باند به میزان ورودی اطلاعات به یک مجموعه اطلاق می‌شود و یک ویژگی رقابتی به حساب می‌آید. ادغام شرکت‌های بزرگ در یکدیگر اکنون با همین هدف افزایش ظرفیت باند صورت می‌گیرد.

6-انعطاف‌پذیری[19]: این امر باعث شده است تا هر وقت که اراده کنیم، بتوانیم وارد سپهر اطلاعات شویم. در چنین حالتی زمان و مکان معنا ندارد. (شکرخواه، 1379،14).

2-1.تقسیم‌بندی رسانه‌های نو

جریس‌هنسون[20] و اوما تارولا، دو تن از محققان ارتباطی دانشگاه ماساچوست و مؤسسه ارتباط جمعی هند، تکنولوژی‌های جدید ارتباطی را به دو گروه عمده تقسیم می‌کنند ؛

الف.تله‌ماتیکها[21] یا رسانه‌های بزرگ؛ که تکنولوژی‌هایی چون رایانه، تلفن، ماهواره، ویدئو، بازی‌های رایانه‌ای، اینترنت و دیگر تکنولوژی هایی که به زیربنای گسترده نیاز دارند، را در برمی‌گیرد.هنگامی که از تکنولوژی‌ تله‌ماتیک سخن به میان می‌آید، فرض بر این است که هم روند انتقال پیام مورد نظر است و هم سخت‌افزاری که جهت تکمیل مبادله ضروری می‌باشد.

ب. اتنوترونیک‌ها[22] یا رسانه‌های کوچک؛ که وسایلی چون ضبط صوت، فاکس، ماشین‌حساب،ساعت‌های دیجیتال و دیگر انواع تکنولوژی‌های شخصی را دربرمی گیرد. تکنوژی‌های اتنوترونیک بیشتر از تله‌ماتیک درکشورهای رو به توسعه جریان می‌یابند. (هنسون و نارولا، 1373، 15-14).

اما مارک‌پاستر[23] استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا ، رسانه‌های جدید را در مقابل رسانه های سنتی در یک دسته قرار می‌دهد و به رسانه‌های سنتی، رسانه‌های عصر اول و به رسانه‌های جدید، رسانه‌های عصر دوم اطلاق می‌کند. پاستر معتقد است، رسانه‌های جدید یا عصر دوم،‌ امکانات پست مدرن را تقویت می‌کنند. به اعتقاد وی، آنچه در نوآوری‌های تکنولوژیک مطرح است، دگرگونی گسترده و دامنه‌دار فرهنگ و روش ساخته شدن هویت‌هاست. (پاستر،1377،53).

پاستر، رسانه‌های جدید را رسانه‌های عصر پست مدرن معرفی می‌کند و معتقد است در دومین عصر رسانه‌ها ، ذهنیت سازی از طریق سازوکارهای « کنش متقابل » صورت می‌گیرد و کنش متقابل، اصطلاحی فنی است که به ارتباطات دوسویه اشاره دارد. (پاستر، 1377،69).

3-1.رسانه‌های نو؛ ارتباط جمعی یا ارتباط رسانه‌ای؟

از اوایل قرن بیستم، در محافل علمی ارتباطات، ارتباط از طریق رسانه‌ها (مانند مطبوعات، رادیو و تلویزیون) با مخاطبان آن با عنوان «‌ارتباط جمعی[24]» شناخته می‌شود و از ویژگیهای تبیین‌کننده‌ی آن نیز، می‌توان به تولید انبوه پیام‌ها، فقدان کنترل فردی بر روی پیام های دریافتی و محدود بودن کانال‌ها اشاره کرد.

اما به دنبال تحولات صورت گرفته در یکی –دو دهه‌ی اخیر در تکنولوژی‌های ارتباطی و ظهور رسانه‌های نوین، به کارگیری مفهوم « جمعی» برای این رسانه‌ها مورد سؤال قرار گرفته است. در واقع تکنولوژی ها و رسانه‌های جدید؛ مانند بازی‌های رایانه‌ای ، تلفن همراه و اینترنت، ارتباط جمعی را از حالت جمعی درآورده‌اند، البته این امر بیانگر آن نیست که تمام فن‌آوریهای غیرجمعی‌کننده، جدید هستند. حتی رسانه‌های قدیمی‌تر مانند رادیو و تلویزیون نیز با کمک تکنولوژی‌های جدید از حالت گذشته فاصله گرفته‌اند و برای مخاطبان خاصی برنامه تولید می‌کنند و یا تا حدی امکانات کنترل محتوا را برای مخاطبان خود فراهم کرده‌اند. به خاطر همین ویژگی‌های غیرجمعی کننده رسانه‌های نو است که محققانی چون استیون اچ‌.چافی[25] و میریام جی.متزگر[26]، دو تن از محققان علوم ارتباطی، پیشنهاد می‌کنند که واژه‌ی «جمعی[27]» در ارتباط جمعی، با واژه‌ی «رسانه[28]» جایگزین گردد (چافی و متزگر، 1380،52) و برای رسانه‌های نوین از واژه‌ی « ارتباط رسانه‌ای» کمک گرفته شود

[1] -Manuel custells

[2] –

[3] -Micro Electronic

[4] -Micro Camputer

[5] -Apple 2

[6] -Microsofte

[7] –

[8] -Digital

[9] -Sony CO.

[10] -Video cassett Recorder (VCR)

[11] -Analog

[12] –

[13] -Virtual Reality

[14] -Interactiving

[15] -Dimassification

[16] -Asynchronous

[17] -Decenteralization

[18] -Jarice Hanson

[19] -Flexibility

[20] -Jarice Hanson

[21] -Vma Narula

[22] -Ethnotronics

[23] -Mark poster

[24] -Mass communication

[25] -Steven H.chaffee

[26] -Miriam J.Metzer

[27] -Mass

[28] -Media                               

مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگار موضوع تحقیق تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران

عهد ناصری

آغاز تاریخ مطبوعات به معنای اعم را در ایران، باید از سال 1232 هـ .ق که نخستین اثر چاپی از کتاب در تبریز پدید آمد و یا به طور اخص از سال 1253 هـ .ق دانست که روزنامه میرزاصالح در تهران انتشار یافت١. اولین روزنامه ایران به نام کاغذ اخبار از سال 1253 هـ .ق تا چند سال بعد به طور نامنظم و به فاصله­های طولانی چند شماره منتشر شد، در سال 1267 هـ .ق میرزا تقی خان وقایع اتفاقیه را منتشر کرد، از شماره 472 به نام روزنامه دولت علیه ایران موسوم گردید.

سپس این میرزا حسین خان مشیرالدوله بود که در زمان تصدی وزارتخانه­های عدلیه و جنگ، روزنامه­های علمیه و نظامیه را منتشر کرد که هر دو از روزنامه­های خوب آن عهد محسوب می­گردند ـ در روزنامه نظامیه سه موضوع خاطرنشان شده بود که بی­سابقه بود قید غیردولتی بودن نشریه، درخواست شرکت مردم در تحریر مقالات ـ و تشکیل هیات تحریریه ـ روزنامه نظامی به طور هفتگی انتشار می­یافت ولی عمر آن به دو سال نکشید و تعطیل شد، مشیرالدوله به انتشار یک روزنامه دوزبانه به نام وطن هم دست زند که امورات آن قرار بود توسط بارون دونرمان بلژیکی انجام شود و امتیاز هم به نام او صادر شد اما این روزنامه فقط یک شماره منشتر شد و شاه از مطالب آن دلگیر شده و دستور تعطیلی آن را صادر کرد.

بعد از تهران و شیراز و تبریز و اصفهان که صاحب روزنامه شدند نمی­توان از ذکر نام ارومیه چشم پوشید. البته در این شهر تا پیش از نهضت مشروطه روزنامه­ای به زبان فارسی اعم از دولتی یا ملتی انتشار نیافت اما به اعتبار انتشار یک نشریه مذهبی عیسوی از طرف مبلغین مذهبی آمریکائی به زبان سُریانی برای آشوری­های تغییر مذهب داده از نسطوری به پرتستانی در ارومیه به نام «زاراریت باهرا» به معنی فروغ روشنائِی، ارومیه را باید شهر پنجم ایران از نظر روزنامه­نگاری دانست.

بند ب: عهد مظفری

در زمان مظفرالدین شاه که از 1314 هـ .ق تا 1324 هـ .ق به طول انجامید علاوه بر روزنامه­های دوران پیشین، دهها روزنامه هفتگی و ماهیانه و روزانه انتشار یافت که معروف­ترین آنها دو روزنامه تربیت و ادب بود که اولی در تبریز و مشهد و تهران و دومی فقط در تهران به طور متوالی انتشار یافت، روزنامه­های این دوره بیش از جرائد دوران ناصرالدین شاه از آزادی گفتار و وسعت حوزه بحث برخوردار بودند.

از فرمان مشروطه تا پایان حکومت قاجار

بند الف: روزنامه­های صدر مشروطه

در زمانی که فرمان مشروطیت صادر شد، در تهران نشریه­های ایران، اطلاع، تربیت، ادب، شاهنشاهی، مجموعه اخلاق و در تبریز حدید، کمال و در بوشهر مظفری منتشر می­شد. در شوال 1324 هـ .ق پس از صدور فرمان مشروطه سه نشریه به طبع رسید ابتدا روزنامه مجلس در تهران که امتیاز آن طی دست­خط شاه به میرزا محسن صدرالعلماء داده شد، این روزنامه که در زیر نام خود عبارت جدید «به کلی این روزنامه مطلق و آزاد است» را داشت.

با آغاز سال 1325 هـ .ق ـ کمتر از یک ماه از شروع زمامداری محمدعلی شاه می­گذشت. در این سال به واسطه انحلال وزارت انطباعات ناگهان 99 نشریه وارد صحنه نشر کشور شدند.

مطبوعات این سال و چند سال بعد نسبتاً در خدمت حرکت اجتماعی بودند و صحنه انعکاس اندیشه­ها و عقاید مختلف مردم محسوب می­گردیدند ـ سبک نگارش جدید ـ نثر روان و قابل فهم و بیان افکار به زبان ساده نیز موجب شده بود تا این نشریات حمایت عامه مردم را بدست آورند.

مقاله­های مختلف روزنامه­نگاران علیه محمدعلی شاه که به اعلام جرم وی علیه مدیران مطبوعات می­انجامید، همین امر باعث توقیف مطبوعات شد و روزنامه­نگاران مخالف شاه به حبس افتادند.

پس از سقوط محمدعلی شاه، احمد شاه به جای وی نشست و کشور توسط نائب­السلطنه اداره می­شد. روزنامه­نگاران مهاجر به کشور بازگشتند و در عرصه روزنامه­نگاری ایران رونقی پدیدار شد مجلس، تهران، ندای وطن، مظفری، انجمن اصفهان، حبل­المتین و چند نشریه دیگر فعالیت خود را از سر گرفتند، چند نشریه از جمله نجات، شرق، ایران نو و پلیس ایران و … نیز از جمله نشریاتی بودند که در سال 1327 پس از خلع محمدعلی شاه منتشر شدند و مطبوعات ایران وارد مرحله تازه­ای شدند.

بند ب: دهه آخر حکومت قاجاریه

براساس ضبط نویسندگان تاریخ مطبوعات از 1252 ق = (1215ش) تا 1304ش یعنی آغاز سلطنت پهلوی بیش از 983 نشریه ادواری که 179 نشریه نام اصلی و نام فرعی داشته­اند و بیش از 90 شب­نامه در ایران منتشر شده است همچنین بیش از 130 نشریه فارسی­زبان در خارج از کشور انتشار یافته است، 138 نشریه از مجموع این نشریات در طول 90 سال زبان احزاب، گروه­ها، جمعیت­ها، انجمن­ها و اتحادیه­های دولتی بوده­اند، 139 نشریه در شکل مجله منتشر شده­اند، و در بعد از مشروطیت بدون احتساب سال 1304، سال 1325 ق با ظهور 99 نشریه پربارترین سال و سال 1321ق با انتشار 14 نشریه فقیرترین سال به لحاظ تعداد است از این نشریات برخی عمر کوتاهی داشته­اند ـ برخی طفل یک روزه بوده­اند ـ تعدادی سالیان دراز دوام آورده­اند ـ و پاره­ای هرازگاهی به تعطیلی کشیده شده­اند و دوباره انتشار یافته­اند.

تعاریف قانونی مطبوعات

بند الف: قوانین اساسی

1- قانون اساسی مشروطه: اصل ســیزدهم قانون اســاسی مشـروطه چنین اشــعار می­داشــت: … عموم

روزنامجات مادامیکه مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام­المنفعه را … به طبع رسانیده و منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.١

هر چند در این اصل تعریف به خصوصی از مطبوعات رائه نشده اما آمدن واژه مطبوعات به        دنبال روزنامجات نشان می­دهد که مراد از مطبوعات معنی اعم آن است یعنی هر آنچه طبع و چاپ    می­شود.

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی: اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مطبوعات اختصاص دارد و اشعار می­دارد، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه محل به مبانی اسلام یاا حقوق عمومی باشند، تفضیل آن را قانون معین می­کند.٢

از آن جائی که در هیچ کدام از اصول دیگر قانون اساسی اشاره­ای به کتاب و دیگر مواد نوشتاری نشده است علی­القاعده باید منظور از نشریات و مطبوعات در قانون اساسی، کلیه مواد چاپی اعم از روزنامه­ها، مجلات، کتب و غیره باشد به خصوص که در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیأت منصفه اعلام نموده است. در این صورت چنانچه منظور قانون اساسی از مطبوعات صرفاً مجلات و نشریات با همان تعریفی که قانون مطبوعات از آن به دست می­دهد باشد، تخلفات و جرائم ناشی از چاپ و انتشار کتب و دیگر مواد چاپی لزوماً در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه و به طور علنی مورد رسیدگی قرار نخواهند  گرفت.

بند ب: قوانین عادی و آیین­نامه­ها

1- قوانین مطبوعات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

اولین قانون مطبوعات ایران مصوب محرم 1326 هـ .ق واژه مطبوعات را به معنای اعم آن به کار برده است و از این واژه کتب «و روزنامجات» را مراد کرده است. فصل دوم و سوم این قانون به ترتیب به «طبع کتب» و «روزنامجات مقرره» اختصاص دارد به عبارت دیگر از نظر این قانون مطبوعات به دو قسم اصلی بخش شده­اند کتب و روزنامجاب. و با عنایت به اینکه در برخی مواد این قانون از اوراق چاپی دیگر نیز اسم برده شده است، می­توان نتیجه گرفت که این قانون ناظر بر کلیه مواد مکتوبی بوده است که از چاپ خانه خارج شده و منتشر می­شده­اند.

1- آغاز پیدایش روزنامه به زبان فارسی را باید از هند دانست، … مرآت­الاحوال بوسیله «راموهان روی» مصلح مذهبی در 1280 میلادی مطابق با 1224 هـ .ق در کلکته منتشر شد که بر تاریخ ظهور روزنامه در ایران توسط میرزا صالح قریب سی سال تقدم زمانی دارد. به نقل از محیط طباطبائی، محمد: تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران ـ تهران ـ بعثت 1363 ـ ص 16.

بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام

مقدمه

سپاس فراوان آفریدگاری را سزا است که جهان هستی را همسان و هماهنگ با احتیاجات و نیازهای بشر سامان داده و با تدبیر حکیمانة خود آنرا پرورده است.

تحیات و درود نامحدود بر والاترین معلم و مربی انسان یعنی پیامبر گرامی اسلام (ص) که با مدد وحی الهی و کتاب آسمانی، بشریت را به صراط مستقیم و رهنمودهای درخشان فرهنگ و تمدن آشنا ساخته است، و همچنین بر امامان و پیشوایان راه حق که همواره اهتمام و عنایات خود را بر تعلیم و تربیت جامعة بشری مصروف داشته اند.

موضوع تعلیم و تربیت و روشهای آن ، مطلبی است که از دیر باز و زمانهای بسیار دور توجه بشر را به خود معطوف ساخته و در تمام عصرهای گوناگون زندگانی انسان ما از اهمیت والائی برخوردار بوده است.

علاوه بر پیامبران الهی که رسالت و مسئولیت تعلیم و تربیت جوامع بشری را بعهده گرفته بودند دانشمندان و اندیشمندان هرجامعه و ملتی همگام با آنان در این رهگذر می کوشیدند دانشمندان آن کتابها و رساله های فراوانی در این زمینه ساخته و پرداخته اند، و پیوسته کوششهای آنان هنوز در این زمینه به وضوح چشمگیری ادامه دارد. این ادعا گزافه گوئی نیست زیرا دانش و بینش بنیاد و اساس هرگونه اصلاح و زمینه برای پیشرفت هر جامعه ترقی خواه می باشد. تعلیم و تربیت است که می تواند این بینش و دانش را برای جامعه تضمین نموده و رسالت نشر علم و تقویت عقل و تهذیب نفوس مردم را بخوبی اداء نماید.

تعریف موضوع تحقیق

تحقیق در زمینه تعلیم و تربیت و روشهای آن در تاریخ تعلیم و تربیت انسان بخصوص جهان معاصر تازگی ندارد ولی با توجه به اهمیتی که روشها برای دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت دارند الخصوص از این نظر دیدگاه معصومین علیه السلام عنوان این تحقیق است.

قسمت عمده ای از مشکلات اخلاقی بر اساس روشهای تربیتی نادرست و غیر اسلامی ایجاد می گردد . مطالعه تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام نشان می دهد تربیت انسان متقی، مؤمن متعهد و خداجو بر اساس روشهای اصول الهی. اسلامی امکان پذیر است. در منابع معتبر اسلامی آیات و روایات بسیاری در زمینه های اصول و روشهای تربیتی اسلام آمده است.

هدفهای کلی و آرمانی تحقیق

اهداف کلی و آرمانی این تحقیق به دو قسمت تقسیم می شود، خود موضوع تحقیق و پیشنهادها. از آنجا که اهداف تعلیم و تربیت یک کشور باید با توجه به فلسفه اجتماعی مردم و ارزشهای مورد توافق یک جامعه تدوین شود، لذا در این تحقیق روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه معصومین مورد بررسی قرار گرفته که بینش اسلام و قرآن و بینش انبیاء الهی است. با توجه به اینکه روشهای تعلیم و تربیت برگرفته از قرآن و احادیث معصومین علیهم السلام می باشد. این روشها در جوامع اسلامی مخصوصاً ایران مورد استفادة نهادهای آموزشی پرورشی قرار می گیرد. و از سویی الگوهای واقعی تعلیم و تربیت اسلامی ائمه معصومین می باشد که سعی در پژوهش و بررسی روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه معصومین ضروری می باشد.

سؤالهای ویژه تحقیق

• نظر معصومین علیه السلام درباره شخصیت دادن و محّبت به کودکان و نوجوانان یک روش تربیتی چیست؟
• اهمیت تربیت کودک در خردسالی از دیدگاه معصومین علیه السلام چیست؟
• دیدگاه معصومین دربارة نقش خانواده در تربیت کودک چیست؟
• آیا تربیت امکان پذیر نیست؟

روش تحقیق

از آنجا که این تحقیق سعی دارد، روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه معصومین علیه السلام در کتب منابع اصلی مورد بررسی قرار دهد و مشخص کند روشهای تربیتی معصومین برای هدایت و راهنمائی انسان به سوی خداوند متعال و سعادت دنیا و آخرت دارای جنبه کاربردی می باشد.

از آنجا که در این تحقیق سعی دارد ، روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه معصومین علیه السلام در کتب و منابع اصلی مورد بررسی قرار دهد و مشخص کند روشهای تربیتی معصومیت برای هدایت و راهنمائی انسان به سوی خداوند متعال و سعادت دنیا و آخرت دارای جنبه کاربردی می باشد.

اهمیت و ارزش تحقیق

از آنجا که منابع مهم تعلیم و تربیت اسلامی بعد از قرآن کریم و احادیث و روایات رسیده از ائمه معصومین علیهم السلام می باشد، و آثار این احادیث در تربیت مسلمانان بر هیچ فرد منضفی جای ابهام و تردید باقی نمی گذارد این تحقیق در نظر دارد که تعلیم و تربیت از دیدگاه معصومین (ع) را از کتب و منابع غنی اسلام مورد بررسی قرار دهد.

قسمت عمده ای از مشکلات اخلاقی بر اساس روشهای تربتی نادرست و غیر اسلامی ایجاد می گردد مطالعه تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام نشان می دهد تربیت انسان متقی، مؤمن و متعهد و خداجو بر اساس روشهای اصول و الهی اسلامی امکان پذیر است. در منابع معتبر اسلامی آیات و روایات بسیاری در زمینه های اصول و روشهای اسلام آمده است.

تعریف واژه ها یا اصطلاحات تحقیق

معنی لغو تربیت

«این کلمه در زبان عربی از «ربی، یربی» به معنای تهذیب ، جهت دادن، تدبیر، و رهبری کردن و غذا دادن آمده است. و فضل نور با ، یربو» به معنی زیاد شدن و نمو کردن می باشد.[1]

1- حسن ادیب، علی محمد، 1363 ( صفحه 4)

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی

بیان مسئله:

سپاس فراوان آفریدگاری را سزاست که جهان هستی را همسان و هماهنگ با احتیاجات و نیازهای بشر سامان داده وبا تدبیر حکیمانه خود آنرا پرورده است.

تحیّات ودرود نامحدودبروالاترین معلم ومربّی انسان یعنی پیامبر اکرم «ص»که بامدد وحی الهی وکتاب آسمانی، بشریت را به صراط مستقیم ورهنمودهای درخشان فرهنگ وتمدن آشنا ساخته است، وهمچنین برامامان وپیشوایان راه حق که همواره اهتمام و عنایات خودر ا به جامعه بشری مصروف داشته اند.

انسان از سپیده دم تاریخ ،پیش ازآنکه بداندچگونه برای خود خانه بسازد ویا خوراک وپوشاک فراهم آورد، دارای یک سری اعتقادات وباروهای فطری دروجوداوبوده است که مهمترین آنها نیاز بشر به دین در هر عصروزمانی است .یکی از نکاتی که قرآن در این مورد بدان اشاره کرده است آیه : «فَاَقِم وَجهَکَ للّدین حنیفاً فطره الله التّی فطرالناسَ علیها لاتبدیلَ لِخلقِ الله ذلکَ الدّین القیّمُ ولکن اکثر الناس لایعلمون» [1]است .وخداونددراین آیه یادآوری می کند: دین ،هماهنگ با فطرت و طبیعت انسانی است وبنابراین همیشه بصورت یک احتیاج قطعی وضروری بشر ،خودنمایی می کند. انسان از روزی که بوجودآمده همواره خدا راپرستش کرده وبه او عشق می ورزیده است. تاریخ زندگی بشر این نکته را به اثبات رسانده است که بشر ابتدایی هم خدا پرست بوده وهمچنین به روز قیامت ونبوّت اعتقاد داشته است واکثر اندیشمندان وجامعه شناسان به این عقیده اصرار می ورزند.

از آنجا که عقاید واصول کلی احکام الهی براساس ساختار آفرینش انسان تنظیم شده است ،به رغم تمام تلاشهایی که درطول تاریخ برای نابودی آنها صورت گرفته ، این احکام و عقاید پا بر جا مانده ،وگرچه چند صباحی کم رنگ یا افیون جلوه کرده است ،بالاخره با برطرف شدن موانع، جایگاه فطری خود را باز یافته است .کشورهای کمونیستی شوروی بهترین شاهدان براین مدعایند . [2]

موضوع اصلی تحقیق باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی می باشد. دراین تحقیق می کوشیم ابتدا بحث فطرت رابطور کامل بیان کنیم وسپس به معنی ومفهوم باورها در اصطلاح بپردازیم که آیا باورهای فطری درانسان موجود است یانه؟ اگرموجود است نظر فلاسفه ومتکلمین اسلامی را دراین زمینه بیان کنیم.

[1] -سوره روم ،آیه 30.

[2] – علی اکبر،رشاد،دانشنامه امام«ع» ،ج2،ص384.

تحقیق و بررسی در مورد قرار و انواع آن

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

بسمه تعالی

قراروانواع آن

ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم.

قرار در لغت، از جمله، به معنی " ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید." نیز به معنی "جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند."

در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است:

ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود."

به معنی " حکم محکم تخلف ناپذیر" نیز آمده است علاوه بر معنای فوق الذکر در معانی دیگر نیز بکار رفته است

"آن قسمت از زمین که مقر بنا است 2- رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یادستور تحقیق در موضوعی صادر می گردد."

در قانون آئین دادرسی کیفری از قرار تعریفی به عمل نیامده است. لذا برای رفع این خلاء قانونی ناگزیر باید به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی رجوع کرد در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 299 چنین آمده است:

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود.

از نظر اصطلاحی به تعاریفی که بعضی از مؤلفین از قرار ارائه داده اند می پردازیم.

عده ای از مؤلفین چنین بیان کرده اند:

"قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد."

عده ای از مؤلفین در تعریف قرار راهی که مقنن در پیش گرفته را استفاده کرده و مثل مقنن به تعریف منفی اکتفا کرده و چنین بیان داشته اند:

"تصمیم دادگاه راجع خصیصه واجد به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد قرار است."

عده ای دیگر از مؤلفین تعریف فوق را مقداری محدودتر کرده اند و چنین بیان داشته اند:

"هرگاه رأی دادگاه فاقد یکی از دو عنصر تشکیل دهنده حکم (راجع به ماهیت دعوی بودن و کلاً یا جزئاً قاطع آن بودن) باشد قرار است."

به نظر نگارنده هر سه گروه در باب تعریف قرار، نتوانسته اند تعریفی جامع و مانع از لحاظ حقوقی ارائه دهند چرا که قرار در آ.د.م سه حالت اصلی دارد:

الف- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی می شوند ولی قاطع دعوی نیستند

ب- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی نمی شوند ولی قاطع دعوی هستند

ج- قرارهایی که نه وارد ماهیت دعوی می شوند نه قاطع دعوی هستند.

و کاملترین تعریف که تعریفی جامع و مانع در باب قرار در آئین دادرسی مدنی می باشد را دکتر شمس این چنین بیان داشته اند:

"قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق می شود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی، و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار، در هر حال رأی محسوب می شود و از اعمال قضایی ، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) ،تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می گردد."

و بهترین تعریف از قرار که مطابق با قواعد و ضوابط آئین دادرسی کیفری می باشد، تعریفی است که دکتر آشوری از قرار نموده اند ایشان بیان داشته اند:

"در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی که از ان به قرار تعبیر می شود و ایشان درادامه قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یااشیاء و اموال آنان باشد."

گفتار پنجم: اقسام قرار

مؤلفین آئین دادرسی کیفری در کتب خودقرارها را به دو دسته اصلی تقسیم کرده اند:

1"- قرارهای اعدادی یا تمهیدی یا شکلی

2- قرارهای نهایی یا ماهوی"

اما به نظر نگارنده با مداقه در بحث انواع قرارهایی که مؤلفین آئین دادرسی کیفری ارائه داده اند به نظر می رسد قرارهای نوع سومی هم باشد که نه جزء قرارهای اعدادی باشد نه جزء قرارهای نهایی و یک حالتی جدا از این دو قرار می باشد. و...

تحقیق و بررسی در مورد قرارداد عدم تجارت

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

قرارداد عدم تجارت

تاریخ دریافت: 1/10/80

تاریخ تایید: 15/12/80

مهدى شهیدى (1)

على رضا باریکلو (2)

چکیده:

قرارداد عدم تجارت، قراردادى است که در آن یک شخص با دیگرى توافق مى‏نماید، به تجارت خاصى با شخص ثالثى که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهاى عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى و باطل است . قرارداد عدم تجارت، در صورتى نافذ است که سه شرط در آن رعایت‏شده باشد . شرایط مذکور عبارتند از: عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یعنى قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانى و مکانى آن از حد ضرورت عرفى حمایت، تجاوز ننماید . باید منافع قراردادى قابل حمایت وجود داشته باشد، یعنى منافعى که قرارداد در پى حفظ آن است از رابطه قراردادى مابین طرفین ناشى شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید، یعنى قرارداد مذکور نسبت‏به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید .

مقدمه

یکى از موضوعات مهم بازار تجارت، رقابت است . امروزه، بر اثر سرعت ارتباطات، رقابت‏بین تجار نیز جدى‏تر شده است و این موضوعى است که تجار را به تلاش بیشتر واداشته است، چون در عرف تجارت از لحاظ منافع شخصى تاجر، هر قدر رقابت کمتر باشد، منافع تاجر بیشتر تامین مى‏شود، زیرا داشتن بازار، یکى از دغذغه‏هاى اصلى بازرگان است و قرارداد عدم تجارت، یکى از راههائى است که براى تجار این نگرانى را بر طرف مى‏کند . مثلا تاجرى با رقیب خود، قرارداد منعقد مى‏نماید که در محدوده فعالیت او، رقیب تجارت ننماید . یا کسى که در بازارى تجارت کرده و در آن بازار مشهور شده و جلب مشترى نموده است، با دیگرى که از این موقعیت‏بازارى برخوردار نیست، قرارداد منعقد مى‏کند که محل کار خود را به او واگذار نماید و جهت‏حفظ مشتریان محل تجارت، تعهد مى‏نماید که، مشغول به آن تجارت نشود .

بنابراین، قرارداد عدم تجارت، یکى از قراردادهائى است که امروزه، نقش مهمى را در روابط تجار و بازرگان ایفا مى‏کند . مثلا اگر فروشنده تجارتخانه‏اى، قرارداد عدم تجارت با خریدار آن، منعقد نکند، مشترى حاضر به خرید آن نمى‏شود . یا اگر کارگرى با کارفرماى خود، قرارداد عدم رقابت منعقد ننماید، کارفرما حاضر به استخدام او نمى‏گردد . در سایر موارد نیز این قرارداد به نوعى منافع قراردادى یا امنیت‏شغلى طرفین یا یکى از آنها را تامین مى‏نماید . این قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است .

اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرایط صحت آن در حقوق این کشورها بخوبى روشن و معین شده; اما در حقوق ایران، غیر از ماده 959 قانون مدنى که موضوع آن، اسقاط حق است، نص خاصى در مورد تعهد به عدم انجام تجارت وجود ندارد . رویه قضایى نیز در این باره ساکت است . تنها حقوقدانان در بعضى از موارد بطور خیلى مختصر به آن اشاره کرده‏اند .

بنابر این بررسى اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن بر طبق اصول و قواعد حقوق ایران به نظر مى‏رسد ضرورى باشد . از این رو این نوشتار در پى آن است که این قرارداد را، با توجه به اصول حقوق ایران بررسى کند تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .

مراد از وضعیت‏حقوقى جایگاه و حالتى است که یک قرارداد مى‏تواند در حقوق داشته باشد . به عنوان مثال، در حقوق ایران، قرارداد ممکن است، باطل یا غیر نافذ و یا نافذ باشد که از آن به وضعیت‏حقوقى تعبیر مى‏شود . بنابراین، در این نوشتار، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .

1- اصل اولیه

اولین موضوع مهم تعیین اصل اولیه حاکم بر این قرارداد است . منظور این است که، با وجود نبودن دلیل خاص، که دلالت‏بر صحت قرارداد نماید، آیا مى‏توان از عمومات یا اطلاقات ادله عام، صحت چنین قراردادى را اثبات نمود، یا اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد است تا این که خلاف فرض مذکور اثبات گردد؟

در حقوق فرانسه و انگلیس به دو دلیل، اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد، قرار گرفته و رویه قضائى، در نفوذ آن تردید کرده است .

نخست این که، قرارداد مذکور، مخالف نظم عمومى اقتصادى است، زیرا اصل نظم عمومى اقتصادى، اقتضا مى‏کند، افراد جامعه آزادانه اقدام به تجارت نمایند و هر محدودیتى که بر تجارت آزاد تحمیل شود، خلاف نظم عمومى است . این معامله، چون مانع تجارت آزاد مى‏شود، باطل است .

دوم این که، قرارداد مذکور، خلاف اخلاق حسنه است، زیرا این قرارداد موجب هدر و از بین رفتن نیروى کار متعهد در قبال مبلغى وجه نقد مى‏شود که این از مصادیق بارز قرارداد مخالف اخلاق حسنه است .

در حقوق انگلیس در بعضى از موارد، برخورد رویه قضائى با این قرارداد، به حدى شدید شد که، طرفین قرارداد یا یکى از آنها تهدید به تعقیب کیفرى گردید .

اما از آن جائى که هر قاعده عام و مطلقى، از تمام جهات مطلق و عام نیست، بلکه ممکن است از جهاتى محدود و مقید شود، این قاعده نیز در مواردى محدود شد . رویه قضائى با حفظ مبناى اصل بطلان حاکم بر این قرارداد، تحت‏شرائطى صحت آن را پذیرفت .

در حقوق فرانسه نیز رویه قضائى با انعطاف و نرمش بیشتر، رقابت را به دو نوع، سالم و متقلبانه، تقسیم نمود و اعلام کرد، آنچه اقتضاى اصل نظم عمومى اقتصادى است، آزادى رقابت‏سالم است، در صورتى که کسى مرتکب تقلب در تجارت و رقابت گردد، در این موارد، نه تنها اصل نظم عمومى، اقتضاى آزادى چنین رقابتى را ندارد، بلکه اقتضاى ممانعت و جلوگیرى از آن را نیز دارد . از این رو، در موارد تجارت متقلبانه که، هدف قرارداد عدم تجارت، ممانعت و جلوگیرى از رقابت متقلبانه است، صحت قرارداد مورد تایید قرار گرفت .

در حقوق ایران هر چند نص خاصى در این مورد وجود ندارد و رویه قضائى نیز ساکت است، ولى باید بررسى نمود، آیا مى‏توان از عمومات ادله و مواد 219 و 221 و 223 قانون مدنى، صحت این قرارداد را ثابت کرد؟

ماده 221 قانون مدنى در مورد مسؤولیت متعهد در عدم انجام تعهد خود، مقرر مى‏دارد:

«اگر کسى تعهد اقدام به امرى را بکند یا تعهد نماید که از انجام امرى خوددارى کند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است . . .»

ماده مذکور، تعهد را به دو نوع، مثبت و منفى، یا تعهد به انجام کارى و خوددارى از انجام کارى، تقسیم کرده است و در هر دو مورد، متعهد متخلف از انجام تعهد را مسؤول جبران خسارت طرف مقابل معرفى کرده است . این از واضحات است که مسؤول بودن متعهد متخلف، فرع بر صحت قرارداد است . به بیان دیگر، متعهد زمانى در برابر طرف قرارداد خود، مسؤول است که قرارداد صحیح و نافذى بین آنان تعهد گردد .

در نتیجه، با توجه به این که قرارداد عدم تجارت، تعهد به عدم انجام امرى است، اطلاق ماده مذکور شامل آن مى‏گردد و قرارداد نافذ است .

از طرف دیگر، از ماده 219 قانون مدنى نیز، که هر قراردادى را لازم دانسته است، مگر این که دلیل قانونى بر جواز یا وجود خیار اقامه شود، مى‏توان اثبات صحت کرد، زیرا لزوم هر قراردادى، فرع بر نفوذ و صحت آن است . به بیان دیگر، لزوم و جواز، حکمى است که بر عقد نافذ، مترتب مى‏گردد; بنابراین وقتى حکم به لزوم قراردادى شد، ضمنا حکم به صحت آن نیز شده است .

علاوه بر این، از ماده 223 قانون مدنى به صراحت و روشنى مى‏توان، نفوذ قرارداد عدم تجارت را استفاده و استنباط نمود . ماده مذکور مقرر مى‏دارد: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود .» دلالت این ماده بر صحت هر قراردادى واضح و روشن است و قرارداد عدم تجارت نیز، یک قرارداد است، پس اطلاق ماده 223 قانون مدنى، شامل آن مى‏شود و قرارداد نافذ است، مگر این که دلیلى بر فساد و بطلان آن اقامه گردد .

اما به نظر مى‏رسد، با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسى که مقرر مى‏دارد: «هر کس حق دارد، شغلى را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست‏برگزیند . . .» مى‏توان گفت، دلیل دلالت کننده بر فساد و بطلان، اصل بیست و هشتم قانون اساسى است، زیرا قرارداد عدم تجارت از هر سه جهت، ظاهرا مخالف با این اصل است .

جهت نخست این که، ظاهر این قرارداد مخالف اسلام است، زیرا در اسلام افراد به کار و تلاش تشویق شده‏اند و استفاده نکردن از فرصت و نیروى کار، امرى مذموم و ناپسند تلقى شده است . از این دید و جهت، ظاهر آن مخالف اسلام است .

جهت دوم، این که مصالح عمومى و جامعه، اقتضاء دارد که تمام نیروى کار فعال آن در کار و تلاش باشند . بیکارى و استفاده نکردن از نیروى کار، بویژه متخصصان، بر ضرر مصالح عمومى و جامعه است، هر چند ممکن است قرارداد مذکور، منافع طرفین آن را تامین نماید . پس، ظاهر قرارداد از این جهت نیز با اصل مذکور مخالف است .

جهت‏سوم، این که این قرارداد، در بعضى از موارد، با حقوق دیگران مخالفت و معارض است . مثلا در موردى که پزشک متخصصى با رقیب یا شریک خود، قرارداد عدم طبابت منعقد مى‏نماید، اگر در قلمرو و محدوده قرارداد، پزشک متخصص آن فن، کافى نباشد، این قرارداد مخالف حق کسانى است که به آن تخصص نیازمند مى‏باشند . در نتیجه، قرارداد عدم تجارت به علت مخالفت ظاهر آن با این اصل، باطل است، زیرا رابطه قانون اساسى با قانون عادى، رابطه حاکم و محکوم است و قانون عادى مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسى، نمى‏تواند مغایر با قانون اساسى باشد .

ممکن است اشکال شود که در اصل مذکور، شغل مخالف با اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران ممنوع شده است، در حالى که، موضوع مورد بحث، قرارداد عدم تجارت و اشتغال مى‏باشد و عدم اشتغال شامل ممنوعیت اصل مذکور نمى‏شود . بنابراین، طبق ماده 223 قانون مدنى که اصل را بر صحت قراردادها نهاده است، قرارداد عدم تجارت نافذ است .

در پاسخ مى‏توان گفت، اولا آنچه از اصل مذکور عرفا به ذهن متبادر مى‏شود که تمام موضوع است، عدم مخالفت‏با احکام اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران است و شغل مذکور در اصل بیست و هشتم قانون اساسى ناظر بر موارد غالب است و شغل موضوعیت ندارد، بلکه هر عملى که خلاف اسلام و مصالح جامعه و حقوق دیگران باشد، موضوع ممنوعیت این اصل است .

بنابراین، ملاک و معیار ممنوعیت، رعایت نکردن موارد مذکور است و شغل و کار خصوصیتى ندارد . ثانیا، قرارداد عدم تجارت، خود، در بعضى از موارد، شغل محسوب مى‏شود . همان طورى که انجام فعل، شغل محسوب مى‏شود، ترک فعل و خوددارى از انجام آن نیز در مواردى شغل محسوب مى‏شود .

پس، ماده 223 قانون مدنى بر این قرارداد حاکم نیست . علاوه بر این، قرارداد عدم تجارت، از مصادیق قرارداد ماده 10 قانون مدنى است که نفوذ آن محدود به عدم مخالفت‏با قانون شده است . با توجه به این که این قرارداد، ظهور در مخالفت‏با نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى دارد، اصل عدم مخالفت این قرارداد با قانون نمى‏تواند جارى شود، زیرا اصل عدم مخالفت‏با قانون، زمانى جارى است که عمل حقوقى مذکور، ظهور در مخالفت‏با قانون نداشته باشد .

در این گونه موارد، مى‏توان به استناد اصل عدم مخالفت‏حکم کرد; اما اگر عمل حقوقى، ظهور در مخالفت‏با قانون داشت، دیگر نمى‏توان به استناد اصل عدم مخالفت، آن ظهور را از بین برد، زیرا قلمرو جریان آن موارد شک است . بنابراین، به نظر مى‏رسد، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد در حقوق ایران، مانند حقوق خارجى، اصل بطلان است، مگر این که نفوذ و صحت آن اثبات شود . صحت این قرارداد منوط به اثبات شرائطى است که مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

2- شرائط صحت و نفوذ قرارداد عدم تجارت

براى نفوذ هر قراردادى، شرائطى لازم است . شرائط صحت هر قرارداد، به دو نوع تقسیم مى‏شود . یک نوع شرائط، رعایت آن براى صحت تمام قراردادها ضرورى است، که از آن، به شرائط عام یا عمومى صحت قرارداد، تعبیر مى‏شود . این همان شرائطى است که ماده 190 قانون مدنى، از آن به عنوان شرائط اساسى اعتبار معامله، یاد مى‏کند . اما علاوه بر شرائط عام صحت قرارداد، نفوذ یک قرارداد، ممکن است، به تحقق شرائطى دیگر که از آن به شرائط خاص صحت قرارداد، تعبیر مى‏شود، متوقف باشد . در حقوق خارجى صحت قرارداد عدم تجارت، منوط به رعایت‏شرائط ویژه‏اى شده، که لزوم این شرائط براى اعتبار این قرارداد، در حقوق ایران، مطابق اصول و قواعد حقوق ایران مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

2- 1- عقلائى بودن قرارداد

شرط اول صحت قرارداد عدم تجارت، این است که قرارداد، از دیدگاه عقلاء، معقول و متعارف تلقى گردد . این شرط به این معناست که عقلاء، در برآورد و ارزیابى از قرارداد، بر این عقیده باشند که مقصود طرفین از آن سوء استفاده قدرت برتر یا محدود کردن اختیار متعهد به دلائل واهى و بیهوده نیست، بلکه هر یک از آنها، اگر در جاى یکى از طرفین معامله قرار مى‏گرفت، قرارداد مذکور را منعقد مى‏نمود .

شرط عقلائى بودن قرارداد، هر چند در حقوق ایران، صریحا به عنوان شرط اساسى صحت قرارداد بیان نشده است، اما نمى‏توان ادعا کرد که این شرط، در قانون مدنى از شرائط اساسى اعتبار قرارداد تلقى نشده است، بلکه به نظر مى‏رسد نویسندگان قانون مدنى، به دلیل روشن و واضح بودن شرط مذکور، از بیان آن به عنوان شرط اساسى نفوذ قرارداد خوددارى کرده‏اند . چون بخش زیادى از شرائط قراردادها درباره عقود معین است و این واضح است که عقد معین، قراردادى است که مورد پذیرش عقلاء و استفاده آنان مى‏باشد و قانون همین عقود عقلائى را قبول و امضاء نموده است .

در نتیجه، شرط عقلائى بودن عقود معین در اکثر موارد، تحصیل حاصل است و نیازى به ذکر آن نیست . ولى در جعاله، چون موضوع و مورد آن غیر معین و گسترده است و شامل هر نوع فعلى مى‏گردد، قانونگذار در ماده 570 قانون مدنى مورد آن را مقید به امور عقلائى نموده و جعاله بر امور غیر عقلائى را باطل اعلام کرده است . اما درباره عقود غیر معین، هر چند نص خاص موجود ماده 10 قانون مدنى است که قلمرو و نفوذ قرارداد را محدود به عدم مخالفت صریح با قانون کرده است، ولى شایان توجه است که قانون و قانونگذار امور عقلائى را مورد حمایت قرار مى‏دهند و حمایت از امور غیر عقلائى از عاقل درست نیست .

بنابراین، اگر قراردادى از منظر عقلاء، سفیهانه و نابخردانه باشد، آن قرارداد فى نفسه باطل است و نیازى به حکم قانون براى بطلان آن نیست، زیرا عمومات و اطلاقات نفوذ قرارداد، شامل قرارداد و عمل غیر عقلائى نمى‏شود، چون عمومات و اطلاقات مذکور بر عرف القاء شده است و عرف عقلاء چنین قراردادى را قابل حمایت و نفوذ نمى‏داند .

شایان ذکر است که بسیارى از صاحب نظران به این نکته تصریح کرده‏اند که به بعضى از آنها اشاره مى‏شود . برخى در مقام اثبات اصل عقلائى بودن قرارداد و بطلان معامله غیر عقلائى مى‏گویند: شکى نیست که سفه و نابخردى در قرارداد، عبارت از سفیه و غیر رشید بودن یکى از طرفین آن نیست، بلکه عبارت از این است که معامله، به گونه‏اى منعقد شود که افراد رشید نوعا آن را انشاء نمى‏نمایند .

بنابراین، مراد از معامله غیر متعارف و غیر معقول، قراردادى است که غالب و نوع مردم آن را منعقد نمى‏نمایند . خلاصه منظور از سفهى بودن معامله، عدم تصدیق و اعتناء عقلاء، به آن مى‏باشد . عمده دلیل بطلان این نوع قرارداد، این است که اصل صحت معامله که، به استناد آن حکم به صحت قرارداد مى‏شود، شکى نیست که هر قراردادى را شامل نمى‏شود، بلکه فقط قراردادى را شامل مى‏شود که آن مورد تایید و قبول عقلاء باشد . بنابراین، معامله غیر عقلائى، اصل بطلان آن است . در نتیجه قرارداد باید متعارف و عقلائى باشد (الحسین المراغى: 367)

بعضى دیگر معتقدند: ظاهر حکم قانونگذار به عدم نفوذ قرارداد سفیه، چیزى جز این نیست که احتمال دارد، مال او در معرض خطر قرار گیرد . بنابراین، اگر معامله‏اى که احتمال غیر متعارف بودن داشت، قانونگذار حکم به عدم نفوذ آن نمود، باید به طریق اولى به قراردادى که یقین به غیر عقلائى بودن آن است، حکم به بطلان نمود .(منتظرى: 426)

برخى دیگر اظهار مى‏دارند: اگر کسى تحت تاثیر شرائطى خاص، با وجود عقل و رشد خود، اقدام به انعقاد قراردادى نمود که عقلائى نباشد، آن قرارداد باطل است .(جعفرى: 91) بنابراین، بنظر مى‏رسد که عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یکى از شرائط ضرورى هر قراردادى است و عدم ذکر و بیان آن در ماده 190 قانون مدنى موجب نادیده گرفتن آن در شمار شرائط صحت قرارداد نمى‏شود .

براى این که قرارداد عدم تجارت، متعارف باشد:

اولا، مورد آن باید معلوم و معین باشد . به این بیان که عدم تجارت و شغل خاصى را قرارداد از متعهد بخواهد که به آن مشغول نشود . بنابراین، اگر دامنه موضوع قرارداد عدم تجارت، شامل تمام فعالیتها و تجارتهاى متعهد شود، این قرارداد به دلیل عدم عقلائى بودن آن باطل است .

علاوه بر این که موضوع باید معلوم و معین باشد، باید مرتبط با قراردادى باشد که بین طرفین منعقد شده است . به همین دلیل در حقوق انگلیس، قرارداد عدم اشتغال به کلاه دوزى در موردى که فروشنده، تجارتخانه شلواردوزى را فروخته بود، غیر معقول تشخیص داده شد .

ثانیا، وسعت و قلمرو زمانى و مکانى قرارداد، باید محدود معلوم باشد .

در این که، یک قرارداد عدم تجارت، از لحاظ زمانى تا کجا مى‏تواند نافذ باشد، بستگى به نوع فعالیت مورد قرارداد طرفین دارد . مثلا در قرارداد عدم تجارت اسلحه، از آن جائى که این تجارت یک تجارت جهانى است، خریدار امتیاز و حق اختراع اسلحه مى‏تواند بر فروشنده شرط نماید که حق ندارد در تمام دنیا اقدام به فروش اسلحه و این نوع تجارت کند . برعکس، فروش یک مغازه خوار و بار فروشى در یک منطقه، فقط این اقتضاء را دارد که فروشنده در محدوده آن منطقه، اقدام به تجارت خوار و بار نکند .

بنابراین، قلمرو محدودیت زمانى و مکانى قرارداد عدم تجارت، تابع عرف خاص آن نوع تجارت است که عقلاء، با توجه به اهمیت و گستردگى فعالیت، براى حمایت از منافع صاحب نفع لازم مى‏دانند . پرسشى که مطرح است، این است که، آیا براى نفوذ قرارداد عدم تجارت لازم است قلمرو زمانى و مکانى، آن هر دو محدود باشد یا محدودیت‏یکى از آن دو کافى است; مثلا اگر قراردادى از بعد زمانى مدت آن معین، ولى از لحاظ مکانى نامحدود بود، قرارداد مذکور چه وضعیتى خواهد داشت؟ دیوان عالى کشور فرانسه، در یک پرونده و موردى، صحت قرارداد را مورد تایید قرار داد، در موردى که قلمرو زمانى یا مکانى قرارداد معلوم، ولى یکى از آن دو نامعلوم بود . اما کمیسیون رقابت آن کشور در سال 1986 رعایت هر دو را لازم دانست و شعبه مدنى دیوان عالى مذکور، در موردى که قلمرو مکانى قرارداد محدود، ولى قلمرو زمانى آن نامحدود بود، قرارداد را باطل اعلام نمود، به این دلیل که تعهد ابدى، ممنوع است .

علاوه بر این، مى‏توان گفت، قرارداد عدم تجارتى که زمان و مکان آن نامحدود باشد، عملا لغو و بیهوده است، زیرا هدف از قرارداد آن است که از رفتن مشتریان به سراغ تاجر سابق یا رقیب جلوگیرى شود . این در صورتى است که، اگر او در زمان یا مکان خاصى اقدام به تجارت کند، مشترى به سوى او خواهد رفت، اما در ماوراء آن زمان یا مکان خاص، چنین چیزى محقق نمى‏شود .

بنابراین، شرط عدم رقابت‏بدون حد و مرز زمانى و مکانى، قرارداد را در معرض بطلان قرار مى‏دهد، بدون این که فایده‏اى داشته باشد، چون قضات حق تعدیل و تبدیل قرارداد را ندارند . از این رو، براى محفوظ ماندن از خطر بطلان، طرفین قرارداد، معمولا هر دو محدودیت را رعایت مى‏نمایند .

به نظر مى‏رسد که در حقوق ایران، در صورتى که موضوع قرارداد، اقتضاى چنین حمایتى را داشته باشد، مى‏توان قرارداد عدم تجارت در تمام عمر یا در کل دنیا را که قلمرو زمانى یا مکانى آن نامحدود است، نافذ دانست، زیرا در فقه، در مورد اجاره اشخاص، فقهاء تعیین زمان اجاره یا مقدار کار اجیر را براى صحت اجاره کافى مى‏دانند .(امام خمینى: 572; الجبعى العاملى: 6)

تحقیق و بررسی در مورد قراردادها در عرصة بین‌المللی

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

فهرست مطالب

مقدمه

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

عدم اجرای تعهد

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

الف) مداخلة طرف دیگر

ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا

قیود معافیت

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل

در حقوق بعض کشورهای خارجی

قوه قاهره یا فوریس ماژور

بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد

دوم- تعلیق قرارداد

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

خلاصه و نتیجه

در حقوق بین‌الملل عمومی

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی

گفتار اول: تعارض قوانین

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم

تشریفات و صلاحیت رسیدگی

خواندگان خارج از شمول صلاحیت

قرار تأمین اموال

مصونیت دولت مستقل

داوری

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران

منابع

مقدمه

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول)

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین