بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم
چکیده
پیشگیری از وقوع جرم در قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی 1392، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.
برای دانلود کلیک کنید
